بخشی از متن مقاله بازجستي در ادله ي حق تقدم در اموال مديون :
سال انتشار : 1391
تعداد صفحات :27
اگر حاکم, مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر نماید, طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا میکنند و میتوانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکتهی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آنها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی, مواردی احصا میشود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از حق تقدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق, اسبقیت حق, تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض, تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی, روزانه بودن طلب. با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه, ادلهی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد, برخی دیگر نیز رد شده است.