بخشی از متن مقاله شروط تحميلي در قراردادهاي صنعت خودرو :
سال انتشار : 1393
تعداد صفحات :37
بنگاههای اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک, با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سو استفاده از برتری اقتصادی, اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر, شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل میکنند. حوزه حقوق مصرف و از جمله قراردادهای بین شرکتهای تولید کننده خودرو با مصرف کنندگان آن, پهنه اصلی تجلی این دسته از شروط یعنی شروط تحمیلی است. دولتها و سازمانهای بین المللی, به منظور مقابله با" نابرابری معنادار" ناشی از شروط تحمیلی در قرارداد و در جهت حمایت از طرف ضعیفتر, با ورود به قلمرو حاکمیت اراده و نقض برخی شروط غیرمنصفانه خاص, به وضع قوانین و مقرراتی در جهت منع کاربرد این دسته از شروط وتلاش برای تامین هرچه بیشتر عدالت قراردادی پرداختهاند. امکان استناد به قواعد و مبانی سنتی حقوق قراردادها از جمله اصل رضای معاملی, توجه به نهاد نظم عمومی و نیز تئوری منع سو استفاده اشخاص از حقوق خویش برای توجیه این عملکرد قانونگذار به همراه بررسی اجمالی قوانین اخیر التصویب در حوزه حقوق داخلی و نیز تحلیل و بررسی شروط نامتوازن قراردادی صنعت خودرو در راستای ابطال شروط تحمیلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.